دولت سومالی با امضای ۱۵ معاهده بینالمللی دریایی، زمینۀ حقوقی تازهای را برای مقابله با قاچاق تسلیحات توسط جمهوری اسلامی از مسیر آبهای این کشور فراهم کرده است.
بنا بر گزارشها، مسیری که از این پس مورد نظارت قرار میگیرد، به یکی از راههای جایگزین جمهوری اسلامی برای انتقال سلاح به حوثیهای یمن تبدیل شده بود.
بر اساس گزارشها، فشار نیروهای دریایی آمریکا، بریتانیا و متحدانشان بر مسیر مستقیم انتقال سلاح از بندرعباس به بندر صلیف در یمن، جمهوری اسلامی را به استفاده از مسیرهای جایگزین از جمله سواحل سومالی سوق داده بود.
نیروی دریایی آمریکا پیشتر چندین شناور حامل تسلیحات جمهوری اسلامی را در نزدیکی سواحل سومالی توقیف کرده بود.
محمولههای توقیف شده، از جمله شامل قطعات موشکهای بالستیک میانبرد و موشکهای کروز برای حوثیها بوده است.
به گفته خدمه یکی از شناورهای توقیفشده، سپاه پاسداران برای انتقال سلاح به حوثیها از سه مسیر دریایی استفاده میکند.
راههای مورد استفادۀ سپاه، مسیر مستقیم بندرعباس به بندر صلیف، مسیر عبوری از سواحل سومالی و مسیر ارسال محمولهها در قالب بار تجاری به جیبوتی، عنوان شده است.
بر پایۀ گزارشها بخشی از تسلیحات رژیم که در مسیر سومالی شناسایی شده بود، به جای انتقال به یمن، در اختیار گروه الشباب، شاخۀ القاعده در شرق آفریقا، قرار گرفت.
با پیوستن سومالی به کنوانسیون سال ۲۰۰۵ امکان بازرسی، توقیف و پیگرد قضایی کشتیهای مظنون به قاچاق سلاح یا حمایت از تروریسم، فراهم میشود.
