علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، می‌گوید شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی باید تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ سلاح‌هایشان را تحویل دهند و به فعالیت خودسرانه پایان دهند؛ طرحی که با بحران اقتصادی عراق و تلاش بغداد برای مهار قدرت گروه‌های مسلح پیوند خورده است.
نیویورک‌تایمز گزارش داد که واشینگتن برای محدودکردن قدرت گروه‌های مسلح همسو با جمهوری اسلامی به بغداد فشار می‌آورد. در مقابل، تهران می‌کوشد نفوذ خود بر گروه‌هایی را حفظ کند که در جریان جنگ با آمریکا برایش اهمیت بیشتری یافته‌اند. گروه‌هایی مانند کتائب حزب‌الله و حرکت نجباء همچنان درخواست‌ها برای تحویل سلاح را رد می‌کنند.
الزیدی در مصاحبه با نیویورک‌تایمز گفته است با وجود روابط نزدیک بغداد و تهران، جمهوری اسلامی اجازه عبور نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز را نمی‌دهد. او تأکید کرده است: «مفصل گفت‌وگو کردیم. تصمیمی که از تهران می‌آید، قاطع است. هدف آن‌ها بالا بردن قیمت جهانی نفت است. مسئله این نیست که به آن‌ها نزدیک باشیم یا نه؛ آن‌ها در هر صورت می‌خواهند فشار ایجاد کنند.»
به گفته نخست‌وزیر عراق، اختلال کشتیرانی در تنگه هرمز، درآمد ماهانه صادرات نفت این کشور را حدود ۶۰ درصد کاهش داده و از آغاز جنگ حدود ۶۰ میلیارد دلار زیان به عراق وارد کرده است.
گروه‌هایی که پس از پایان مهلت نود روزه همچنان با نام و ساختار مسلحانه خود فعالیت کنند، غیرقانونی اعلام خواهند شد. الزیدی گفته توافق قرار است ۳۰ سپتامبر اعلام شود؛ اما شبه‌نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی خواهان تمدید مهلت خلع سلاح تا پایان سال ۲۰۲۷ هستند.
