وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام کرد از این پس اصل بر رد درخواست‌های مجوز مالی پنج بانک و نهاد بانکی جمهوری اسلامی خواهد بود و تنها در موارد استثنایی یا الزامات قانونی امکان صدور مجوز وجود دارد.
این تصمیم شامل بانک سپه، بانک ملی، بانک صادرات، بانک تجارت و بانک بین‌المللی پرشیا می‌شود؛ نهادهایی که پیش‌تر در چارچوب تحریم‌های هسته‌ای بریتانیا قرار گرفته بودند.
دفتر اجرای تحریم‌های مالی بریتانیا همچنین اعلام کرد مجوز عمومی فعلی برای برخی تراکنش‌های این بانک‌ها پس از ۲۲ اکتبر، برابر با ۳۰ مهر، تمدید نخواهد شد.
بر اساس دستورالعمل تازه، پس از آن تاریخ انجام تراکنش‌های مشمول تحریم تنها با مجوزهای خاص یا در موارد استثنایی امکان‌پذیر خواهد بود.
