خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از شناسایی شبکه‌ای پنهانی متشکل از بیش از ۵هزار نهاد وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی خبر داد که باوجود تحریم‌های بین‌المللی و محاصره دریایی آمریکا،همچنان به واردات تجهیزات حساس،مواد شیمیایی،قطعات صنعتی و اقلام موردنیاز صنایع موشکی و پهپادی ادامه می‌دهند.
براساس این تحقیق،شبکه یادشده با استفاده از شرکت‌های پوششی،واسطه‌های خارجی و روش‌های پیچیده تسویه مالی،از درآمد حاصل از فروش نفت برای خرید تجهیزات نظامی استفاده می‌کند. اسناد بررسی‌شده نشان می‌دهند این مجموعه از مسیرهای تجاری مرتبط با چین،روسیه،امارات و دیگر کشورها برای تأمین کالاهای موردنیاز صنایع دفاعی رژیم بهره می‌برد.
رویترز گزارش داده است که تنها یکی از نهادهای وابسته به این شبکه،از ژانویه۲۰۲۵ تا ژوئن۲۰۲۶،حدود ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار کالا وارد کرده است. این محموله‌ها شامل مواد اولیه سوخت موشک،مواد منفجره،چاشنی‌های انفجاری،قطعات موتور هواپیما،ماشین‌آلات صنعتی و صدها کامیون سنگین بوده‌اند.
بخش دیگری از تحقیقات رویترز نشان می‌دهد ارتباطات مالی این شبکه به مجموعه‌های وابسته به سپاه پاسداران و مقام‌های مرتبط با سرکوب اعتراضات مردمی نیز امتداد دارد. از جمله،اسنادی درباره حسن شاهوارپور،فرمانده سپاه در خوزستان،بررسی شده که نشان می‌دهد او برای تأمین منابع مالی ساخت یک ساختمان سپاه،درخواست واریز پول به حساب یکی از نهادهای این شبکه را مطرح کرده بود. شاهوارپور پیش‌تر به دلیل نقش نیروهای تحت فرمانش در سرکوب خونین معترضان ماهشهر در سال۲۰۱۹ تحت تحریم آمریکا قرار گرفته است.
این یافته‌ها نشان‌دهنده ارتباط شبکه پنهان وزارت دفاع با ساختارهای امنیتی و سرکوب داخلی جمهوری اسلامی است،هرچند میزان استفاده مستقیم از تجهیزات وارداتی این شبکه در سرکوب اعتراضات به‌طور کامل مشخص نشده است.
یکی دیگر از ابعاد مهم این افشاگری،ماهیت دوکاربرده بسیاری از کالاهای وارداتی است؛ تجهیزاتی که علاوه بر مصارف غیرنظامی،قابلیت استفاده در تولید موشک،پهپاد و سایر تسلیحات را دارند.
اکنون با آشکارشدن مقیاس این شبکه،احتمال دارد آمریکا و متحدانش دامنه تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی را به گروه گسترده‌تری از کالاهای دوکاربرده گسترش دهند. چنین اقدامی می‌تواند برخی مواد شیمیایی صنعتی،قطعات ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل سنگین را نیز با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو کند.
این مسئله ممکن است پیامدهایی فراتر از صنایع نظامی داشته باشد؛ زیرا محدودیت در تأمین این کالاها می‌تواند فعالیت کارخانه‌ها،صنایع تولیدی و بخش حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار دهد و فشار اقتصادی بیشتری بر زندگی روزمره مردم ایران تحمیل کند.
بااین‌حال،هنوز تصمیم مشخصی درباره تحریم‌های جدید ناشی از این افشاگری اعلام نشده است.
تحقیقات رویترز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی باوجود خسارت‌های سنگین جنگ،همچنان از شبکه‌ای پیچیده برای بازسازی توان تسلیحاتی و تأمین مالی بخش‌هایی از ساختار نظامی و امنیتی خود استفاده می‌کند؛ شبکه‌ای که افشای آن می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای تحریمی تازه علیه رژیم شود.
