بانک مرکزی امارات متحده عربی روز چهارشنبه ۲۳ سپتامبر اعلام کرد محدودیت‌های سختگیرانه‌ای علیه شعب بانک ملی جمهوری اسلامی در این کشور وضع کرده است. بر اساس این تصمیم، تمامی شعب بانک ملی در امارات از انجام هرگونه تراکنش مالی به مقصد یا از مبدأ جمهوری اسلامی، از جمله انتقال وجه و تأمین مالی تجاری، منع شده‌اند.
بانک مرکزی امارات دلیل این اقدام را تخلف از مقررات، قوانین و تصمیم‌های نظارتی این کشور اعلام کرده و گفته است موارد عدم انطباق، از جمله به الزامات مربوط به مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات مربوط می‌شود. این تصمیم پس از بررسی عملکرد شعب بانک ملی و بر اساس اختیارات قانونی رئیس بانک مرکزی امارات اتخاذ شده است.
رویترز گزارش داده است که ارتباطات مالی و تجاری با امارات یکی از مسیرهای مهم اقتصاد جمهوری اسلامی به شمار می‌رود؛ از این رو، محدودیت تازه علیه بانک ملی می‌تواند دسترسی تهران به یکی از مهم‌ترین مراکز مالی و تجاری منطقه را بیش از پیش محدود کند.
