از فرماندهی بسیج در ۱۳۸۸ تا مهندسی اطلاعاتی، قضایی و دیجیتال کنترل جامعه
حسین طائب را نباید فقط «رئیس پیشین اطلاعات سپاه» یا یک روحانی امنیتی دانست. طائب یکی از چهرههایی است که در چهار دهه گذشته در نقطه اتصال چند ستون اصلی سرکوب جمهوری اسلامی ایستاده است: سپاه پاسداران، بسیج، سازمان اطلاعات سپاه، ساختار پروندهسازی امنیتی، و شبکههای موازی کنترل جامعه.
طائب یک مقام حاشیهای در جمهوری اسلامی نبوده و نیست. او یکی از معماران امنیتیسازی جامعه ایران است؛ از خیابان و دانشگاه تا زندان، از پروندهسازی قضایی تا حذف حق دفاع، از بازجویی و اعتراف اجباری تا رصد دیجیتال شهروندان.
بازگشت او به رأس بسیج مستضعفین، یک انتصاب اداری نیست. بازگرداندن طائب به بسیج، بازگشت یک نام قدیمی به صحنه نیست؛ بازگشت یک روش است. روش سرکوب وحشیانه خیابانی، بازداشتهای سازمانیافته، شبکهسازی اطلاعاتی، پروندهسازی امنیتی، کنترل محله، مراقبت از دانشگاه، نفوذ در محیط کار، و ترکیب ابزارهای سنتی بسیج با فناوریهای نوین رصد و شناسایی.
در متن حکم مجتبی خامنهای، رهبر غایب جمهوری اسلامی، دو عبارت کلیدی وجود دارد: «تقویت شبکه اطلاعات مردمی» و «بهرهگیری از فناوریهای نوین». این دو عبارت در یک نظام آزاد میتوانند معنایی اداری یا اجتماعی داشته باشند. در جمهوری اسلامی، آن هم وقتی نام حسین طائب کنار آن قرار میگیرد، معنایی امنیتی دارند. این زبان، زبان مشارکت مدنی نیست. زبان مراقبت، گزارشدهی، شناسایی، تهدید و سرکوب است.
۱۳۸۸؛ طائب در رأس بازوی خیابانی سرکوب
قویترین و مستندترین بخش پرونده طائب به سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ بازمیگردد. در آن زمان، طائب فرمانده بسیج بود. بسیج جمعیتی پراکنده و بیفرمانده نبود؛ سازمانی سلسلهمراتبی در ساختار سپاه بود که در لحظات بحران، بهعنوان بازوی خیابانی سرکوب عمل میکرد.
گزارشهای حقوق بشری از ضربوشتم معترضان، بازداشتهای خودسرانه، حمله به شهروندان، خشونت در مراکز بسیج، مشارکت لباسشخصیها و حمله به خوابگاه دانشگاه تهران سخن گفتهاند. سازمان دیدهبان حقوق بشر صراحتاً خواستار تحقیق درباره نقش مقاماتی از جمله حسین طائب در این سرکوب شد. این همان جایی است که مفهوم مسئولیت فرماندهی پررنگ میشود.
فرمانده لازم نیست خود در خیابان باتوم بزند. فرماندهی یعنی سازماندهی، دستور، سکوت مؤثر، پوشش سیاسی، استمرار عملیات و پاداش دادن به نیروهای خشونت. طائب در ۱۳۸۸ در رأس بسیج بود و بسیج نیز در ۱۳۸۸ در سرکوب مردم نقش داشت. این دو گزاره باید در کنار هم خوانده شوند.
جمهوری اسلامی از همان زمان یک پیام روشن داد: کسی که در سرکوب مردم نقش دارد، نه مجازات میشود، نه کنار گذاشته میشود؛ ارتقا میگیرد.
سند آمریکا؛ وقتی جنایت موجب تحریم میشود
وزارت خزانهداری ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۱۰ طائب را در چارچوب نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد. شرح رسمی آمریکا درباره او روشن بود: در زمان انتخابات ژوئن ۲۰۰۹، او فرمانده بسیج بود و نیروهای تحت فرمانش در ضربوشتم، قتل، بازداشتهای خودسرانه و حبس معترضان مسالمتآمیز مشارکت داشتند.
این اقدام اهمیت ویژه دارد. زیرا اقدامات طائب را از سطح اتهام سیاسی به سطح ثبت رسمی در نظام تحریمی یک دولت خارجی منتقل میکند. امروز نیز همچنان نام او در فهرستهای تحریمی آمریکا باقی مانده است. جهان آزاد، اگر بخواهد اسناد خود را جدی بگیرد، طائب را نه بهعنوان یک مقام عادی، بلکه بهعنوان فردی مرتبط با نقض جدی حقوق بشر میشناسد.
پرسش ساده است: اگر فرمانده بسیج در زمان سرکوب گسترده معترضان مسئول نیست، پس چه کسی مسئول است؟ در جمهوری اسلامی، آیا فقط مردم مسئولاند و فرماندهان همیشه از مسئولیت معافاند؟
سوریه؛ صدور سرکوب به بیرون از مرزهای ایران
اقدامات طائب تنها به ایران محدود نمیشود. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ او را ذیل تحریمهای مرتبط با سوریه فهرست کرد. دلیل، نقش او بهعنوان مقام سپاه در ارائه تجهیزات و حمایت به حکومت بشار اسد برای سرکوب اعتراضات سوریه بود.
این روند، ماهیت طائب و دستگاهی را که او در آن رشد کرده روشنتر میکند. دستگاهی که سرکوب را فقط در داخل ایران به کار نمیبرد، بلکه آن را به سوریه، لبنان، عراق و سراسر شبکه نفوذ منطقهای خود صادر میکند. در واقع سرکوب در جمهوری اسلامی مرز ندارد. فقط میدان عملیات عوض میشود.
اطلاعات سپاه؛ دولت امنیتی درون دولت
پس از وقایع ۱۳۸۸، طائب نه کنار شد و نه بازخواست شد. برعکس، به رأس سازمان اطلاعات سپاه رفت و حدود سیزده سال بر یکی از مهمترین ابزارهای کنترل داخلی جمهوری اسلامی حکمرانی کرد.
در دوران ریاست او، اطلاعات سپاه صرفاً یک نهاد ضدجاسوسی نبود. این سازمان به مرکز پروندهسازی علیه روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، فعالان مدنی، فعالان محیط زیست، فعالان کارگری، اتباع دوتابعیتی و حتی برخی چهرههای نزدیک به دولت وقت تبدیل شد. اطلاعات سپاه رقیب وزارت اطلاعات نبود؛ نسخه سختتر، ایدئولوژیکتر و بیپرواتر آن بود.
الگوی تکرارشونده روشن است: بازداشت، بیخبری، سلول انفرادی، محرومیت از وکیل، فشار بر خانواده، اعتراف اجباری، پروندهسازی رسانهای، و سپس صدور حکم در دادگاههایی که نام دادگاه داشتند اما منطقشان امنیتی بود. این الگو، خطای موردی نبود. بلکه روش حکومت بود و همچنان هست.
ماده ۴۸؛ حذف وکیل انتخابی، تکمیل زنجیره سرکوب
حسین طائب را نمیتوان بدون بررسی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری فهمید. این ماده و تبصرههای محدودکننده آن، در عمل حق متهمان امنیتی برای انتخاب آزادانه وکیل را مخدوش کرد و آنان را به فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه محدود ساخت.
این فقط یک تغییر حقوقی نبود. این تغییر، تکمیلکننده زنجیره سرکوب امنیتی بود.
در پروندههای امنیتی، بازداشتگاه، بازجو، قاضی، رسانه حکومتی و وکیلِ منصوب یا محدودشده، اگر در یک مسیر واحد قرار گیرند، متهم دیگر شهروند دارای حق دفاع نیست؛ او موضوع یک عملیات امنیتی است. ماده ۴۸ دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا میکند: حذف دفاع مستقل از لحظهای که متهم بیش از هر زمان دیگر به وکیل آزاد نیاز دارد.
در این مقاله، نقش سازمان اطلاعات سپاه تحت فرمان طائب در شکلگیری، تثبیت و بهرهبرداری از منطق ماده ۴۸ یک فرض جانبی نیست؛ بخش اصلی تحلیل است. اطلاعات سپاه برای پروندهسازی امنیتی به محیط قضایی کنترلشده نیاز داشت. ماده ۴۸ همان محیط را فراهم کرد. این ماده، بازجو را تقویت و وکیل مستقل را تضعیف کرد. متهم را از حق دفاع واقعی دور کرد و پرونده امنیتی را به مسیر از پیش طراحیشده نزدیکتر ساخت.
به همین دلیل، ماده ۴۸ را نباید فقط محصول قوه قضائیه دانست. این ماده، پاسخ حقوقی به نیاز دستگاه امنیتی بود. و در سالهایی که سازمان اطلاعات سپاه به ریاست طائب یکی از مهمترین تولیدکنندگان پروندههای امنیتی بود، نمیتوان نقش مستقیم این سازمان را در فشار، طراحی و بهرهبرداری از چنین سازوکاری نادیده گرفت.
پلیس فتا؛ بازوی دیجیتال همان منطق امنیتی
برای فهم کامل دستگاه سرکوب در دوران طائب، باید پلیس فتا را نیز وارد تحلیل کرد. کمال هادیانفر، نخستین رئیس پلیس فتا و رئیس آن در دوره قتل ستار بهشتی، فعالیت نظامی خود را در سپاه آغاز کرده بود و سپس به نیروی انتظامی منتقل شد. او از حدود ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ رئیس پلیس فتا بود.
این همزمانی و گردش نیروی انسانی امنیتی، تصادفی نیست. در همان مقطع، حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود و هادیانفر پلیس فتا را اداره میکرد. نتیجه سیاسی و امنیتی این همزمانی روشن است: میان سپاه، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و پلیس فتا، دیوار نهادی واقعی وجود نداشت. آنچه وجود داشت، تقسیم کار در یک منظومه امنیتی واحد بود.
پلیس فتا در ظاهر زیرمجموعه نیروی انتظامی بود، اما در عمل در فضای امنیتیای فعالیت میکرد که اطلاعات سپاه آن را شکل میداد. فضای مجازی از نگاه جمهوری اسلامی میدان آزادی بیان نیست؛ میدان تهدید امنیتی است. کاربر منتقد، شهروند معترض، وبلاگنویس، روزنامهنگار و فعال شبکههای اجتماعی، در این منطق نه صاحب حق، بلکه سوژه رصد و تعقیب است.
قتل ستار بهشتی نقطه سیاه این منظومه است. ستار بهشتی، کارگر و وبلاگنویس معترض، در سال ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا بازداشت شد و پس از چند روز در بازداشت جان باخت. نهادهای حقوق بشری خواستار تحقیق مستقل شدند و گزارشها از شکنجه و بدرفتاری سخن گفتند. این پرونده نشان داد که پلیسیسازی فضای مجازی در جمهوری اسلامی فقط به احضار و تهدید ختم نمیشود؛ میتواند به مرگ شهروند در بازداشت منجر شود.
ستار بهشتی را نمیتوان فقط قربانی پلیس فتا دانست. او قربانی منطق امنیتیای بود که در آن نقد سیاسی به جرم امنیتی تبدیل میشود، فضای مجازی به میدان تعقیب تبدیل میشود، و شهروند بیدفاع در برابر شبکهای از بازجو، پلیس، قاضی و دستگاه تبلیغاتی قرار میگیرد. منطقی که حسین طائب معمار آن بود.
گردش نیروی انسانی؛ سپاه، فتا، اطلاعات و قوه قضائیه
جمهوری اسلامی برای سرکوب فقط به سازمانهای رسمی تکیه نمیکند؛ به گردش نیروی انسانی امنیتی تکیه میکند. نیرو از سپاه به نیروی انتظامی میرود، از پلیس به ساختارهای اطلاعاتی نزدیک میشود، از اطلاعات سپاه به قوه قضائیه فشار میآورد، از دادگاه امنیتی به رسانه حکومتی خوراک میدهد، و از بسیج به محله و دانشگاه بازمیگردد. این گردش نیرو، فقط جابهجایی شغلی نیست. انتقال، توسعه و گسترش الگوی سرکوب است.
هادیانفر از سپاه به پلیس فتا رسید. طائب از بسیج به اطلاعات سپاه رفت و دوباره به بسیج بازگشت. قوه قضائیه با ماده ۴۸ حق دفاع را محدود کرد. دادگاههای امنیتی به اعترافات تولیدشده در بازداشتگاهها اتکا کردند. رسانههای حکومتی همان اعترافات را پخش کردند. اینها اجزای پراکنده نیستند؛ قطعات یک دستگاهاند.
در چنین دستگاهی، نمیتوان گفت پلیس فتا مستقل از اطلاعات سپاه عمل میکرد. نمیتوان گفت قوه قضائیه مستقل از نیاز پروندهسازی امنیتی تصمیم میگرفت. نمیتوان گفت بسیج فقط یک نیروی اجتماعی بود. همه اینها در لحظات بحران، در یک جهت عمل کردند: خنثیسازی جامعه.
فعالان محیط زیست؛ وقتی حفاظت از طبیعت هم امنیتی میشود
پرونده فعالان محیط زیست نمونه روشن دیگری از شیوه عملکرد سازمان تحت ریاست طائب است. در سال ۲۰۱۸، اطلاعات سپاه گروهی از فعالان محیط زیست را بازداشت کرد. کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست ایرانی کانادایی، پس از بازداشت در اوین جان باخت. حکومت گفت خودکشی کرده است. خانواده و نهادهای حقوق بشری خواهان تحقیق مستقل شدند که هیچگاه صورت نپذیرفت.
در همان پرونده، فعالانی که کارشان حفاظت از حیاتوحش و محیط زیست ایران بود، با اتهامهای امنیتی روبهرو شدند. کاوه مدنی نیز بازداشت و بازجویی شد و سپس ایران را ترک کرد. وقتی حکومتی فعال محیط زیست را جاسوس مینامد، معنای آن روشن است: در جمهوری اسلامی، جامعه مدنی مستقل تحمل نمیشود. حتی دفاع از یوز ایرانی نیز میتواند به پرونده امنیتی تبدیل شود.
در چنین ساختاری، بازگشت طائب به بسیج یعنی پیوند دوباره تجربه اطلاعات سپاه با شبکه اجتماعی و محلی بسیج. این خطر اصلی است.
دوتابعیتیها؛ گروگانگیری در لباس پرونده امنیتی
در دوره طائب، مسئله دوتابعیتیها نیز به یکی از ابزارهای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شد. پروندههایی مانند نازنین زاغری رتکلیف، شیائو وانگ، مراد طاهباز، کارن وفاداری، آفرین نیساری، کاووس سیدامامی، جمشید شارمهد، احمدرضا جلالی و دیگران در فضایی شکل گرفت که اطلاعات سپاه نقش محوری در امنیتیسازی ارتباط با جهان داشت.
این سیاست تصادفی نبود. جمهوری اسلامی از بازداشت دوتابعیتیها سه استفاده میکند: تولید دشمن خیالی، گرفتن امتیاز خارجی، و ایجاد ترس در جامعه ایرانیان خارج از کشور. اطلاعات سپاه در این پروژه فقط بازجو نبود؛ مهندس و طراح پرونده بود.
بازگشت طائب؛ دهه شصت با ابزار قرن بیستویکم
بازگرداندن طائب به بسیج، در لحظهای که جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت، بیاعتمادی اجتماعی و فرسایش امنیت داخلی روبهروست، حامل یک پیام روشن است: رژیم بهجای رسیدگی به ایرادات بنیادین، دوباره به سرکوب سازمانیافته پناه میبرد.
عبارت «شبکه اطلاعات مردمی» در کنار «فناوریهای نوین» یعنی اتصال پایگاههای محلی بسیج به ابزارهای دیجیتال مراقبت. یعنی احیای فرهنگ گزارشنویسی، شناسایی شهروندان، کنترل محلهها، رصد دانشگاهها، نفوذ در محیطهای کاری، و تبدیل شهروندان وابسته به حکومت به چشم و گوش دستگاه امنیتی. این همان بازگشت به منطق دهه شصت با ابزار قرن بیستویکم است.
در دهه شصت، همسایه میتوانست گزارش دهد. امروز گوشی، دوربین، سامانه داده، شبکه اجتماعی، تشخیص چهره، بانک اطلاعاتی و ابزارهای دیجیتال میتوانند همان کار را با دامنهای گستردهتر انجام دهند. طائب برای چنین مأموریتی انتخاب شده است؛ نه بهرغم سابقهاش، بلکه بهدلیل سابقهاش.
نتیجه؛ طائب یک فرد نیست، یک ساختار است
حسین طائب فقط یک نام در فهرست مقامات جمهوری اسلامی نیست. او نشانه تداوم همان منطق امنیتی است که از خیابانهای ۱۳۸۸ تا سلولهای اطلاعات سپاه، از ماده ۴۸ تا پروندههای امنیتی، از پلیس فتا تا قتل ستار بهشتی، از فعالان محیط زیست تا گروگانگیری دوتابعیتیها و قتل فجیع جمشید شارمهد امتداد یافته است.
طائب یعنی بسیج در خیابان.
طائب یعنی اطلاعات سپاه در بازداشتگاه.
طائب یعنی ماده ۴۸ در دادگاه.
طائب یعنی اعتراف اجباری در رسانه میلی.
طائب یعنی پیوند سرکوب سنتی با مراقبت دیجیتال.
بازگشت او به رأس بسیج نشانه قدرت جمهوری اسلامی نیست. نشانه ترس آن است. حکومتی که دوباره به فرماندهان کهنه سرکوب پناه میبرد، آینده ندارد؛ فقط میکوشد لحظه سقوط اخلاقی و سیاسی خود را به تأخیر بیندازد.
پرونده طائب باید باز بماند. نه فقط در حافظه سیاسی ایرانیان، بلکه در دستور کار نهادهای حقوق بشری، دولتهای دموکراتیک، سازوکارهای تحریمی و پروندههای احتمالی عدالت انتقالی آینده ایران.
ایران و جمهوری اسلامی هرگز یک مفهوم بوده و نیستند. ایران ملت است؛ جمهوری اسلامی دستگاه سرکوب. طائب از مدیران همین دستگاه است. و هر دستگاهی که برای بقا به چنین چهرههایی بازمیگردد، پیش از آنکه پیروز باشد، به پایان خود اعتراف کرده است.
پاینده ایران
پویا بهرامی
سهشنبه بیستم امرداد ۲۵۸۵ ایرانی