فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به افزایش اعدامها و صدور احکام مرگ در جمهوری اسلامی هشدار داد و اعلام کرد مجازات اعدام همچنان برای ایجاد ترس در جامعه و سرکوب مخالفان بهکار گرفته میشود.
به گفته تورک، از ۲۸اسفند۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۶نفر با اتهامهای سیاسی اعدام شدهاند که پرونده ۲۷نفر از آنان به اعتراضات سراسری آغازشده در دی۱۴۰۴ ارتباط داشته است. بیش از ۱۰۰نفر دیگر نیز با اتهامهای مشابه در معرض خطر اعدام قرار دارند و اجرای احکام مربوط به جرایم مواد مخدر نیز با سرعتی نگرانکننده ادامه دارد. او همچنین نسبت به نبود دادرسی عادلانه و رعایتنشدن تشریفات قانونی ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف فوری اعدامها و حرکت بهسوی لغو کامل این مجازات شد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی، نیز با تکرار این هشدار گفت اعدامها در جریان اعتراضات، جنگ و قطع اینترنت نهتنها متوقف نشد، بلکه بهویژه در پروندههای سیاسی شدت گرفت. او تأکید کرد در کنار اعدامهای مربوط به قتل و مواد مخدر، الگویی مستمر از اعدام معترضان و افراد متهم به جرایم امنیتی شکل گرفته و دستکم دو نفر نیز در ملأعام اعدام شدهاند.
ساتو هدف این روند را کنترل جامعه از طریق ایجاد رعب و توسل به خشونت مرگبار دانست و گفت شماری از شهروندانی که با حضور در محل یا فعالیتهای اینترنتی برای جلوگیری از اعدامهای علنی تلاش کردند، بازداشت و با پروندههای کیفری روبهرو شدهاند. او تأکید کرد اعتراض به اعدام جرم نیست و اجرای حکم مرگ پس از محاکمههای ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات و در صورت اجرای علنی، مصداق مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. ساتو نیز خواستار توقف فوری تمامی اعدامها و تعلیق سراسری اجرای احکام تا زمان لغو کامل مجازات اعدام شد.
